ضيعت نفسي

2الأحكام الشرعية المترتبة على التعامل بالبورصة والأسهم المالية كثيرة ومتنوعة وإعطاء حكم شرعي عام بشأنها متعسر والأصل بيان طبيعتها وصورة المعاملات المالية التي تنتظم بها ثم يجري تقديم الحكم الشرعي بشكل خاص بكل مسألة على حدة ولذلك أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن العقد القائم على دفع الثمن مباشرة العاجل للسلعة الحاضرة المراد بيعها يشترط أن تكون مملوكة للبائع ملكا حقيقيا ويجري فيها التقابض في مجلس العقد هي من العقود الجائزة شريطة أن يقوم العقد على بيع السلع المباحة يستثنى من شرط التقابض السلع التي يجوز الشرع تأخير قبضها إذا لم تكن العين المباعة في ملك البائع فيجب أن تتوفر شروط السلم في هذا العقد ولا يجوز للمشتري التصرف بالسلعة المباعة قبل قبضها عقد السلم في اصطلاح الفقهاء هو عقد بيع لسلعة مؤجلة لكنها موصوفة في الذمة مقابل ثمن يعطى عاجلا 
العقد العاجل في أسهم الشركات والمؤسسات الربحية عقد جائز بشرطين أن تكون الأسهم مملوكة للبائع أن يكون موضوع التعامل مباح شرعا عقد البيع المسمى بسندات القروض بفائدة سواء أكان عقد عاجل أو آجل محرمة شرعا بكل أنواعها لأنها معاملات تقوم على التعامل بالربا عقود البيع القائمة على الدفع المؤجل وتجري على الأسهم أو السلع التي لا يملكها البائع بالكيفية التي تجري في الأسواق المالية البورصة محرمة شرعا لأنها تتضمن بيع المرء ما لا يملك إذ يكون اعتماده في عقد البيع على اعتبار ما سيكون في ملكه بعد شرائه وقد جاء النهي الشرعي صريحا بذلك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك 
لا يصح قياس صورة البيع في العقود الآجلة في السوق المالية البورصة على صورة بيع السلم الجائزة في الشرع ويعد هذا القياس باطل والله أعلم